لا يقتصر تطبيق WhatsApp على مجرد اصطياد المستخدمين بسبب مشاركة بياناته مع فايسبوك، حيث ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية فرضت غرامة مالية على واتساب بما مقداره 225 مليون يورو (266.8 مليون دولار) لعدم مشاركة تفاصيل كافية عن كيفية مشاركة بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي مع فايسبوك.
ويزعم أن خدمة المراسلة فشلت في الوفاء بالتزامات الشفافية الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وقالت اللجنة أيضا إن مشاركة البيانات نفسها تنتهك القانون العام لحماية البيانات (GDPR). كان تطبيق WhatsApp يقوم فقط بتخزين بيانات رقم الهاتف “باسم مستعار” ، على سبيل المثال ، بدلا من إخفاء هويته حقا.
بينما تم تخزين الأرقام باستخدام التجزئة المفقودة ، كان لدى WhatsApp مفتاح التجزئة اللازم لفك تشفير تلك المعلومات – يمكنه ربط هذا الرقم بشخص معين إذا أراد ذلك.
وقد عرض الحكم على واتساب تحسين شفافية التطبيق وجعل مشاركة البيانات متماشية مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). حيث خططت الوكالة الأيرلندية في البداية لتغريم واتساب 50 مليون يورو (59.3 مليون دولار) لخرق اللائحة العامة لحماية البيانات ، لكنها رفعت العقوبة بعد أن اتهمت ألمانيا ودول أخرى المفوضية بالتساهل في انتهاكات الخصوصية.
لم تخطط واتساب بشكل غير مفاجئ لاستئناف القرار. زعمت أنها استوفت متطلبات الشفافية في عام 2018 (عندما بدأ التحقيق تقريبًا) وأن الغرامات كانت “غير متناسبة تمامًا”. وأكدت أنها تسعى جاهدة لتقديم معلومات “شفافة وشاملة” للمستخدمين.
الغرامة هي الأحدث في سلسلة العقوبات المفروضة على عمالقة التكنولوجيا بسبب الانتهاكات، فقد واجهت أمازون غرامة قياسية قدرها 888 مليون دولار في يوليو بسبب مشكلات الناتج المحلي الإجمالي كما طُلب من تويتر دفع 450 مليون يورو (533.6 مليون دولار) عندما فشلت في الإبلاغ عن تسرب البيانات في غضون 72 ساعة.
لذلك تعتبر غرامة واتساب بسيطة بالمقارنة، على الرغم من أنه يمكن القول أنها تواجه رد فعل كبير على سياسات البيانات الخاصة بها.