وافق موظّفوا الدّولة السّامون الأعضاء في “الإتّحاد من أجل المتوسّط” ( UpM) منذ قليل, على أربعة مشاريع جديدة محلّية, من خلال إسناد تأشيرة ” Label UpM” لهذه المشاريع . و ستساهم المشاريع الأربعة الموسومة من طرف الإتّحاد من أجل المتوسّط في تدعيم أواصر التّعاون المحلّي في مجالات الإستثمارات الخاصّة في مجال الطّاقات البديلة, و النّفايات البحريّة و كذلك خدمات النّقل البحريّ .
من بين المشاريع الّتي تمّت المصادقة عليها, نذكر الطّريق السّيّارة البحريّة الجديدة ( Autoroute de la Mer ) . و هو مشروع يهدف إلى إنشاء و تطوير “طريق سيّارة بحريّة”, أي بعبارة أخرى : خدمة لنقل البضائع عبر الوضعيّات المتعدّدة ( Transport Intermodal) , و ذلك بشكل مستمرّ , و ذلك عبر طريق تربط بين موانئ مدن باري و برينديزي و تارانتا بإيطاليا , و بذلك هي توفّر خدمة مبتكرة تجمع بين النّقل البحريّ ذي المسافة القصيرة, مع وضعيّات و أنماط أخرى للنّقل ( البرّية, عبر السّكك الحديديّة ..) إلى جانب تركيا , إيطاليا و تونس, هناك بلدان أخرى من المغرب العربي قد تتمتّع بالخدمات البحريّة التّجاريّة الجديدة, و الّتي سيتمّ تطويرها في إطار إستراتيجيّة إنشاء شبكة النّقل المتوسّطيّة ( RTM-T) و التّرابط بين شبكة ( RTM-T) و شبكة النّقل الأوروبيّة ( RTE-T) .
تكلفة المشروع قدّرت ب500 مليون أورو , على إمتداد 20 سنة . و الجهة الدّاعمة لهذا المشروع, هي الغرفة التّجاريّة التّركيّة في إيطاليا, مع مساندة فنّية و تقنيّة من معهد مهندسي السّكك الحديديّة الإيطالييّن ( CIFI ) , و كذلك “Titi Shipping” , و هي شركة بحريّة مقرّها “برينديزي”, و ذلك تحت رعاية القنصليّة العامّة الشّرفيّة لتركيا في “برينديزي”.
المشروع الثّاني الّذي تمّت المصادقة عليه و الّذي يهمّ تونس مباشرة, هو مرتبط بمجال الطّاقات البديلة أو المتجدّدة, و هو عبارة عن إطار مبتكر يهدف إلى محاكاة تطوّر الأسواق الخاصّة للطّاقات النّظيفة في المغرب , و تطبيقها في تونس و مصر و الأردن , و ذلك بفضل حوار سياسيّ فاعل, و بفضل آليّات تمويل واعدة أطلقها البنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار و التّنمية (BERD) .
من خلال ميزانيّة جمليّة تبلغ 835 مليون أورو, يتمثّل هدف هذا المشروع الأخير في تجاوز مختلف العقبات و الحواجز الّتي قد تعرقل نسق تطوّر الأسواق الخاصّة للطّاقات المتجدّدة, و توفير أساس صلب للتّعاون الفنّي عبر الحوار السّياسي .
الأمر الأكثر أهمّية كذلك, هو أنّ هذا الإطار الجديد سيرمي إلى تطوير آليّات فعّالة للإستثمار من أجل محاكاة الإستثمارات بشكل مباشر , و بتكلفة 600 مليون أورو , و م نأجل تشجيع شركات الطّاقة الخاصّة المحلّية و التّحوّل نحو ميدان الطّاقات النّظيفة في البلدان المنتفعة .
نذكر بأنّه تمّت المصادقة على 29 مشروع في عام 2014, مع 8 مشاريع إضافيّة وافقت عليها الدّول الأعضاء في “الإتّحاد من أجل المتوسّط” في عام 2015 , ما يساوي في المجمل كلفة إستثمار بقيمة 5 مليار أورو بالنّسبة لمنطقة حوض المتوسّط . علاوة على توفير 200 ألف موطن شغل جديد للشّباب المختصّ في هذه المجالات المستقبليّة الحيويّة.
تاريخ ظهور المخطّط الأوّلي للمشروع يعود إلى عام 2016 المنقضي, و هو متوفّر على الموقع الرّسمي للإتّحاد من أجل المتوسّط , كما ستجدون في ما يلي الوثيقة الرّسميّة لتفاصيل هذا الإنجاز القريب .