حظيت ولاية بنزرت يشمال البلاد التّونسيّة بمشروعين هامّين مؤخّرا , تمّ بالفعل الشّروع في الخطوات الأولى منهما . الأوّل هو مشروع خاصّ ببناء طريق سيّارة و جسر جديدين بالمنطقة. و الثّاني خاصّ بحماية بحيرة بنزرت من التّلوّث و إستغلالها في مجال الطّاقات البديلة.
المشروع الأوّل سيتمّ تمويله من خلال قرض بقيمة 123 دولار , حسب ما جاء في موقع Worldhighways , إنبثق من إتّفاقيّة مع البنك الأوروبيّ للتّنمية ( EIB ) . هذا المشروع سيشمل بناء طريق سيّارة يبلغ طولها 9.5 كم. إضافة إلى جسر يمتدّ على كيلومترين. و سيمتدّ على المدخل المؤدّي إلى بحيرة بنزرت . و ما إن يتمّ إرساء هذا الجسر الرّابط , سيساعد على التّقليص من الإكتظاظ و الحدّ إلى أقصى حدّ ممكن من أعباء التّلوّث القريبة من بنزرت.
يذكر أنّ الجسر الحالي لم يعد قادرا على تحمّل العبئ المروريّ , في حين أنّ الهيكل الجديد المزمع بنائه , سيختصّ بمسلكين في كلا الإتّجاهين , و هو ما سيحدّ من ظاهرة الإكتظاظ فوق الجسر.
يذكر أنّ كلفة الدّراسة الأوّلية لهذا المشروع , حسب ما جاء في الموقع , بلغت 2 مليون أورو و تمّت تغطيتها كذلك من طرف البنك الأوروبيّ للتّنمية.
المشروع الثّاني الّذي تمّ بالفعل الشّروع في عمليّة إرسائه في ولاية بنزرت , هو ” البرنامج المدمج لحماية بحيرة بنزرت من التّلوّث” , و حسب التّقرير الخاصّ من الموقع الإلكتروني الرّسمي لمنظّمة الإتّحاد من أجل المتوسّط ( UFM ) , يمتدّ هذا المشروع على 5 سنوات إنطلاقا من سنة 2016 الجارية . و هو سيساهم بشكل كبير في مقاومة ظاهرة التّلوّث ببحيرة بنزرت و سيخفّض من تأثير التّلوّث الغير مباشر الّتي تمتدّ أضراره حتّى إلى البحر الأبيض المتوسّط.
و سيتمّ هذا عبر مقاربة مدمجة و مركّزة بإمكانكم الإطّلاع عليها عبر الوثيقة الرّسمية للمنظّمة الأوروبيّة ستشمل صنّاع القرار المحلّيين ( الحكومة التّونسيّة ) , في حين سيتمّ إستثمار هذا البرنامج في التّخفيض من حجم النّفايات السّائلة و الصّلبة و تلوّث الهواء حول نطاق البحيرة.
هذا البرنامج يأتي في إطار مجال إستغلال الطّاقات المتجدّدة أو الطّاقات البديلة ( énergies renouvelables) , من خلال رسكلة مختلف النّفايات المحيطة بالبحيرة , و توظيف الطّاقة المائيّة في إستخدامات أخرى . و يندرج هذا المشروع في أولويّات الحكومة التّونسيّة لمقاومة التّلوّث و سيأتي في إطار المبادرة الأورو-متوسّطيّة Horizon 2020.
كلفة هذا المشروع الإجماليّة , حسب تقرير منظّمة UFM , قدّرت ب90 مليون أورو ( 16 مليون أورو مساهمة الحكومة التّونسيّة / 40 مليون أورو من تمويل البنك الأوروبي للتّنمية / 20 مليون أورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء و التّطوير / و 15 مليون أورو من المفوّضية الأوروبيّة,) . و هو مدعّم من وزارة البيئة و التّنمية المستدامة الّتي ستأخذ على عاتقها مهمّة متابعة جميع مراحله.