في إطار مكافحته لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يخطط الاتحاد الأوروبي إلى تشديد لهجته ضد العملات المشفرة. وبعد النظر في القيود المفروضة على تعدين هذه العملات، تجرى حاليا دراسة مشروع قانون جديد من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) التابعة للبرلمان الأوروبي.
في حال تمريره، فسيضمن القانون قيام المنظمين بمراقبة جميع معاملات العملة المشفرة.
ويهدف هذا القانون الجديد أيضا إلى ترسيخ فكرة أن العملة المشفرة، شأنها شأن العملات التقليدية، يجب أن يتم تنظيمها رسميا.
في الواقع يستخدم الاتحاد الأوروبي الرابط بين التشفير والإرهاب لقلب الموازين لصالحه قصد فرض رقابة صارمة على العملات الرقمية.
رغم أن تقديرات شركة الإحصائيات Chainalysis تشير إلى المعاملات غير المشروعة لا تمثل سوى 0.15% من إجمالي معاملات العملات المشفرة.
بشكل ملموس، ستخضع أي معاملة تشفير الآن لمزيد من المراقبة، وبناءا على المعلومات المتوفرة سيتم انفاذ القانون.