مع تزايد ظاهرة السّجائر الإلكترونيّة في صفوف الشّباب التّونسي, و حتّى بعض كبار السّنّ, بإعتبارها بديلا “مثاليّا” للسّجائر العاديّة, عمدت السّلطات التّونسيّة في الأيّام الماضية إلى غلق العديد من المغازات المختصّة في بيع هذه السّجائر الإلكترونيّة, و من بينها محلّ “House Vapes” الّذي كانت وحدات الدّيوانة قد أغلقته يوم الأربعاء 29 نوفمبر الماضي, مع ضبط لوازم السّجائر الإلكترونيّة, و ذلك بسبب عدم وجود فواتير , حسب ما أعلنت عنه الدّيوانة التّونسيّة.
مدير محلّ “House Vapes” , السّيد مكرم الأرناؤوط, أفاد بأنّ ضبط و مصادرة بضاعته, كان بتعلّة عدم وجود فواتير متعلّقة بها, مؤكّدا أنّ السّلطات رفضت منحه ترخيصا رسميّا ليبع السّجائر الإلكترونيّة, بالرّغم من أنّه كان قد قام بتقديم مطلب في الغرض منذ فترة, مستنكرا هذه الحملات.
يذكر أنّه في تونس, يوجد حوالي ثلاثون محلّا لبيع السّجائر الإلكترونيّة, تلقى إقبالا و رواجا لدى المستهلكين التّونسييّن, بالنّظر إلى كونها بديلا عن السّجائر التّقليديّة الّتي تضرّ كثيرا بالصّحّة. و هذه الموجة من المصادرة و الغلق للمحلّات المختصّة في بيع السّجائر الإلكترونيّة, من شأنها أن تجبر العديد من المستهلكين على العودة إلى التّدخين !
بائعو السّجائر الإلكترونيّة و مستهلكوها (les Vapoteurs) قرّروا ردّ الفعل من خلال حملة (pétition) خاصّة لجمع الإمضاءات , مع إطلاق ركن على شبكة فايسبوك بعنوان “Sayeb la Vape” , و ذلك من أجل توعية التّونسييّن.