في إنتظار التّحوير الوزاريّ الجديد المزمع القيام به خلال الأيّام القادمة من شهر سبتمبر الجاري, تطرّق السّيد يوسف الشّاهد, في معرض لقاء صحفيّ, إلى قضايا الفساد في تونس .
السّيد يوسف الشّاهد أعلن عن وجود الأطر التّشريعيّة و القانونيّة اللّازمة بالفعل لهيكلة منظومة مكافحة الفساد, على غرار قانون النّفاذ إلى المعلومة, و الهيئة الجديدة لمحاربة ظواهر الإختلاس و التّحيّل , إلى جانب قانون حماية المبلّغين عن الفساد, و مشروع القانون الجديد للإثراء الغير مشروع, و الّذي تقدّم نسق إعداده أشواطا هامّة .
السّيد رئيس الحكومة أضاف بأنّ الإدارة التّونسيّة ستكون رقميّة بالكامل, وستكون معزّزة بباقة من التّطبيقات ذات الأداء العالي, و الّتي ستهتمّ بمجالات عديدة, مثل المعاملات الدّيوانيّة و الأسواق العموميّة و غيرها , و هذا ما من شأنه أن يساهم في تطوير أنظمة فعّالة لمجابهة جميع أشكال التّلاعب و الإحتيال .
هذا و أفاد السّيد يوسف الشّاهد, كذلك, بأنّه حثّ جميع أعضاء حكومته على تنشيط هياكل المراقبة و التّفقّد التّابعة لكلّ وزارة من الوزارات التّونسية.
