إعتمد البرلمان الأوروبيّ رسميّا يوم الإثنين 24 أكتوبر الفارط, بمدينة سترازبورغ الفرنسيّة, و بأغلبيّة واسعة (511 صوت) , الإتّفاقيّة الأورو-متوسّطيّة المرتبطة بالخدمات الجويّة مع المغرب.
نصّ الإتّفاقيّة الجديدة يتمحور حول قرار مجلس الإتّحاد الأوروبيّ (UE) المتعلّق بالختم بإسم الإتّحاد الأوروبي, و هو يتضمّن الإتّفاق الأورو-متوسّطي المتعلّقة بالخدمات الجويّة بين الجماعات الأوروبيّة و الدّول الأعضاء, من جهة, و المملكة المغربيّة, من جهة أخرى, و هي ترمي إلى إتاحة فتح الأسواق و تتضمّن مقاربة عامّة للتّشريعات بين الطّرفين, و ذلك أساسا حول مجموعة من العناصر المفاتيح للقانون الأوروبيّ في مجال الطّيران, بما في ذلك مسألة الأمن, و التّشريع الإقتصادي و خاصّة, التّنافسيّة, و التّحكّم الجويّ و حماية المستهلك أو الحريف. كما تتضمّن الإتّفاقيّة, كذلك, جملة من التّدابير فيما يخصّ الإستثمارات المتقاطعة في جوانب و أرجاء البحر الأبيض المتوسّط.
للتّذكير, هذا الإتّفاق هو الأوّل من نوعه, الّذي يتمّ إمضائه مع بلد يقع خارج القارّة الأوروبيّة, و هو يتنزّل في إطار الشّراكة الّتي إنبثقت عن قمّة برشلونة, بين الإتّحاد الأوروبيّ و الدّول الواقعة على ضفاف البحر الأبيض المتوسّط.
هذا الإتّفاق سيفتح رؤى و آفاقا جديدة للتّطوّر و التّنمية للشّركات المغربيّة و الأوروبيّة, عبر حذف القيود و الموانع فيما يتعلّق بالقدرات و الجنسيّات و التّردّدات و المسالك.
