قدّمت الهيئة الوطنيّة للإتّصالات (INT) مخطّط الأعمال (plan d’actions) الخاصّ بها لعام 2018. و قد تمحور هذا المخطّط أساسا حول تحسين جودة الخدمات للخطوط القارّة و الجوّالة, إلى جانب حماية حقوق المستهلكين و “تنظيف” سوق الإتّصالات, من أجل المنافسة الصّحيّة, هذا إضافة إلى البحث عن شراكة في ميدان تكنولوجيّات الإتّصال و المعلومات مع عدد من البلدان الإفريقيّة, و ذلك في إطار مواصلة مسار الأعمال الّذي تمّ إحداثه بالفعل.
من أجل تدعيم جودة الخدمة, أعلنت الهيئة الوطنيّة للإتّصالات أنّها ستواصل تنفيذ التّقييمات و الإختبارات على مستوى الخدمات المقدّمة لمشغّلي الإتّصالات, و ذلك لكي يحافظ مشغّلوا الإتّصالات على قاعدة مناسبة و ملائمة للمستهلكين. كما ينوي مقنّن الإتّصالات الوطني كذلك أن يتابع مسار التّعاون و تطوير أدوات رقميّة جديدة من شأنها أن تساهم في المستقبل في تحسين و تدعيم مجال تكنولوجيّات المعلومات و الإتّصالات للتّونسييّن.
مخطّط الأعمال الأساسي للهيئة الوطنيّة للإتّصالات, و الّذي سيهتمّ بحماية حقوق المستهلكين, ستقع ترجمته من خلال متابعة عمليّات سبر الآراء المتعلّقة بنسبة رضا المستهلكين, و كذلك مدى تجانس و تناغم العقود بين المستهلكين و مشغّلي الإتّصالات و مزوّدي خدمات الإنترنت (FAI) , و كذلك كشوف الحسوبات المتعلّقة بنظم الفوترة, و ذلك بهدف ضمان أنّ الحرفاء يدفعون المال مقابل خدمات تستحقّ ما يدفعونه لأجل التّمتّع بها.
أمّا فيما يخصّ مسألة “تنظيف” أو تطهير سوق الإتّصالات من أجل منافسة صحّية أكثر, فسيقوم مقنّن الإتّصالات الوطنيّ بدراسة معمّقة لتأثير النّظام الضّريبيّ الخاصّ بهذا القطاع, على تطوّره , مع إمكانيّة إجراء بعض التّعديلات إذا إقتضت الحاجة.
كما ستركّز الهيئة على مشاركة البنى التّحتيّة. و من جهة أخرى, سيكون بإمكان مشغّلي الإتّصالات أن يقلّصوا من نفقات الإستثمار الخاصّة بهم من أجل التّركيز بالكامل على الخدمات الّتي يقدّمونها.
هذا و لن تستشفّ الهيئة الوطنيّة للإتّصالات مخطّط أعمالها على المستوى الوطني فقط, بل هي ستتطلّع إلى إبرام شراكات رقميّة مع بلدان إفريقيّة, من أجل إحداث نسق تطوّر مركّز في قطاعات تكنولوجيّات المعلومات و الإتّصالات.
نذكّر في الأخير, بأنّ أوّل ندوة دوليّة حول تقنين الإتّصالات الإلكترونيّة ستعقد يومي 13 و 14 مارس المقبل.
1 comment
عن أي هيئة تتكلم يا سي سليم ؟ هل فعلا هذه الهيئة تفكر في مصلحة المستهلكين ؟ وهل تركت المشغلين يتنافسون؟ أيا ياسيدي شد عنك الهيئة من فرض على أورنج وتينيزيانا تغيير سعر الدقيقة من 31 مليم إلى 35 مليم في شهر جانفي 2018 وقبل ذلك فرضت عليهم تخفيض كمية الأنترنات المباعة ب 3 دينارات الى 750 ميغا فقط ثم حدت من المنافسة بعد أن وصلت العرض الى 2000 في المائة …. هل هي هيئة تفكر في المستهلك ؟؟