أعلنت اللّجنة الفيدراليّة الأمريكيّة للإتّصالات أمس الخميس 17 ديسمبر 2017, عن وضع حدّ نهائيّا لمفهوم “حياد الإنترنت” (Neutralité du net) و الّذي إعتبرته كعقبة أو حاجز أمام الإستثمار و الإبتكار , في حين ترى أطراف أخرى بأنّ هذا القرار قد يخفي ورائه العديد من الأوجه السّلبيّة و الإنحرافات.
اللّجنة الفيدراليّة للإتّصالات (FCC) عادت, من ثمّ, إلى الإشارة إلى قانون قديم بتاريخ 2015 تمّ سنّه من طرف إدارة الرّئيس السّابق باراك أوباما, و يقضي بإجبار مزوّدي خدمات الإنترنت (FAI) على معالجة المحتويات الّتي تمرّ على قنواتهم, بنفس الطّريقة.
و من الآن فصاعدا, ستسمح اللّجنة الفيدراليّة للإتّصالات لمزوّدي خدمات الإنترنت, نظريّا, بتغيير سرعة تدفّقات الإنترنت حسب الأسلوب و النّمط الّذي يرونه : من هنا يخشى المدافعون عن مفهوم “حياد الإنترنت” , أن يحاول هؤلاء المزوّدون أو المشغّلون دفع مبالغ ماليّة أعلى من أجل تدفّقات أسرع , أو أن يقوموا بغلق بعض الخدمات الّتي من شأنها أن تنافسهم, مثل خدمة الفيديو تحت الطّلب أو المكالمات الهاتفيّة عبر الإنترنت أو محرّكات البحث.
في هذا الصّدد, صرّح Ajit Pai , رئيس اللّجنة الفيدراليّة للإتّصالات و الّذي وقع تعيينه من طرف الرّئيس دونالد ترامب, بما يلي :
” مع هذا القرار, فنحن سنسترجع حرّية الإنترنت و سنساعد المستهلكين و نذكي نسق المنافسة.”
و دائما حسب تصريحات Ajit Pai , فإنّ المفهوم القديم الّذي تمّ التّصويت عليه سنة 2015, كان قد منع و عرقل هامش الإبتكار, و كان ذا إنعكاسات سلبيّة على الحرفاء.