تمّت المصادقة الرّسميّة يوم أمس الأربعاء 13 ديسمبر 2017, على مشروع القانون المتعلّق بالنّهوض بالشّركات الصّغرى (startups) , و ذلك خلال مجلس وزاريّ إنعقد للغرض. و بذلك تكون مختلف الجهود المبذولة منذ عامين تقريبا في هذا الإطار, قد أعطت أكلها أخيرا. و ها أنّ مشروع القانون الجديد جاهز للعرض أمام مجلس نوّاب الشّعب.
مشروع القانون المذكور هو ,في الواقع, دعامة لإطار تشريعيّ جديد أوسع بكثير, يحمل إسم “Startup Act” , و هو جزء من إستراتيجيّة وطنيّة كاملة ترمي إلى جعل تونس “بلدا حاضنا للشّركات الصّغرى” و “ملاذا مثاليّا” لبعث المشاريع على إمتداد حوض البحر الأبيض المتوسّط و منطقة الشّرق الأوسط و شمال إفريقيا.
مشروع قانون “Startup Act” إنبثق عن تحالف و تعاضد جهود جميع الفاعلين في هذا المجال, من باعثي المشاريع و المستثمرين و هياكل المرافقة و الإدارة التّونسيّة و مكوّنات المجتمع المدنيّ, و ذلك تحت إشراف وزارة تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقمي, و بدعم و متابعة خاصّة و متواصلة من رئيس الحكومة, السّيد يوسف الشّاهد.
و فيما يلي, مشروع القانون كاملا :