أحد أولى المهامّ الّتي ستعكف عليها الحكومة الألمانيّة القادمة, ستكون ربّما منافسة القانون الأخير الّذي إعتمدته الحكومة المتخلّية, و الّذي دخل حيّز التّشريع مع مطلع عام 2018 الحالي و المتعلّق بمراقبة شبكات التّواصل الإجتماعيّ (NetzDG).
هذا القانون المعروف ب”NetzDG” لاقى إعتراض العديد من الوجوه السّياسيّة في ألمانيا, الّتي أكّدت على أنّ مبدأ حرّية التّعبير مضمون في الدّستور الألمانيّ, و هو يشكّل محور إهتمام من الفئة الأولى بالنّسبة للحكومة.
يذكر أنّ هذا القانون أو النّصّ القانونيّ يلزم المنصّات الإجتماعيّة مثل فايسبوك, تويتر, يوتيوب أو إنستاغرام, على حذف الرّسائل الّتي يعتبر محتواها “غير قانونيّ أو شرعيّ”. و إذا لم ترضخ هذه المنصّات لهذا الإجراء في غضون 24 ساعة, فهي ستتعرّض إلى غرامة ماليّة تصل حتّى 50 مليون أورو.