أمام بعض ردود الفعل المتخوّفة و المشكّكة على صفحات التّواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام , و الّتي تخصّ مشروع Google Street View الّذي حلّ ببلادنا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع , دعت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة ( INPDP) التّونسييّن إلى التّعرّف على ماهيّة هذا المشروع بالضّبط قبل أن يطلقوا أحكاما مسبقة حول إمكانيّة أن يقتحم هذا المشروع الحياة الشّخصيّة للأشخاص .
الهيئة أبدت تفهّمها لهذه المخاوف و إعتبرتها منطقيّة للغاية , و بالتّالي قامت بالكشف عن وثائق رسميّة تبيّن أنّ شركة Google بادرت بإعتماد الشّروط الخاصّة المنصوص عليها في القانون الصّادر سنة 2004 و قامت بإرسال طلب خاصّ للهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة من أجل الحصول على إذن خاصّ منها بالتّصوير داخل تونس و نقل صور و بيانات خارجها , و ذلك منذ شهر ماي الفارط !
هذا و إتّخذت الهيئة على إثر هذا مجموعة من الإجراءات في شكل شروط , تتعلّق بمشروع غوغل في تونس ( حسب الوثائق الرّسميّة الّتي أدرجناها أسفله ) . و ما يجدر بنا ذكره هو أنّ غوغل مدعوّ لإخفاء وجوه الأشخاص و كذلك الألواح المنجميّة ( plaques d’immatriculation ) الّتي قد تظهر على الصّور .
كذلك يجب على غوغل أن يمكّن أيّ شخص يملك بناية ما في تونس و ظهرت في صور من الصّور , أن يقوم بإخفاء بنايته و ذلك عبر النّفاذ إلى الموقع الإلكتروني .
فيم يتمثّل الهدف الأساسي من مثل هذا المشروع ؟
هو عبارة عن واجهة للأجانب الّذين يفكّرون في زيارة بلادنا . و الصّور الّتي سيتمّ إلتقاطها لمختلف المناطق في بلادنا هي عبارة عن صور بزاوية 360 درجة , و ليس بتقنيّة 3D ( كما يروّج البعض ) , و هذه الصّور تسمح بالتّجوّل إفتراضيّا في شوارع مدننا التّونسيّة .
هذا و تعتبر تونس أوّل بلد في المنطقة الإفريقيّة و العربيّة , يتمتّع بهذه الخدمة ( مع مدينة داكار السّينغاليّة الّتي هي بصدد إستقبال خدمة غوغل حاليّا حسب آخر الأنباء ) .
أمّا الجزء الثّاني من المشروع فيتمثّل في إجراء هذه العمليّة في المناطق الأثريّة و الطّبيعيّة . و بالتّالي , كلّ شخص متّصل بالإنترنت في العالم بإمكانه التّنقّل إفتراضيّا و زيارة معالمنا الأثريّة و الطّبيعيّة . و هذه العمليّة من شأنها أن تستقطب دفقا هامّا من السّيّاح , كما أنّها ستمكّن المدرّسين التّونسييّن في أقسامهم من تنظيم زيارات إفتراضيّة لفائدة تلاميذهم دون مغادرة الأقسام , و هو ما من شأنه أن يجعل التّونسييّن يعرفون بلادهم أكثر .
إذن تعتبر هذه العمليّة الّتي تمّت بين شركة غوغل و بين الهيئة الوطنيّة للمحافظة على المعطيات الشّخصيّة بمثابة صكّ ضمان يؤطّر مشروع ” غوغل ستريت فيو ” و يؤمّن على الحياة الشّخصيّة للتّونسييّن . و كشف الهيئة عن هذه الوثائق من شأنه أن يطمئن الرّأي العامّ و يجهض التّخوّفات .
على كلّ حال , سيكون التّونسيّون و التّونسيّات على موعد بعد أشهر قليلة مع عمليّة وضع هذه الصّور ( بعد معالجتها ) على الإنترنت من طرف غوغل , و ذلك لمعرفة ما إذا إحترمت الشّركة العالميّة تعليمات الهيئة من خلال إتّفاقهما الرّسمي أم لا .
