وقّع الرئيس الأمريكي قانونا يقضي بحظر استخدام أية تقنيات صممتها أو صنّعتها مجموعة شركات صينية، من بينها Huawei وZTE، على المؤسسات التي تتبع أو تتعامل مع الحكومة الأمريكية. وذلك ضمن قانون دفاع أوسع، تعمل عليه الولايات المتحدة لحماية أمنها القومي.
يشمل الحظر أي شيء يمثّل “مكوّنا جوهريا أو أساسيا لأي نظام”، بالإضافة للتقنيات التي تستخدم لتوجيه أو عرض بيانات المستخدم. ورغم أنه لا يفرض حظرا تاما على منتجات Huawei و ZTE، فإنه يُلزم كلّ من له صلة بالمؤسسات الحكومية بما في ذلك الموظفون والمتعاقدون، والشركات التي ترغب في عقد شراكات مع جهات حكومية، بالتخلص من أية أجهزة وتقنيات للشركتين الصينيتين. ويدعو قانون تفويض الدفاع Defense Authorization Act، الدوائر الحكومية الأمريكية لتمويل الشركات التي تحتاج لاستبدال معدّاتها بسبب هذا القانون الجديد.
وكانت ZTE قد أبرمت اتفاقا مع وزارة التجارة في الشهر الفارط، لرفع الحظر الذي تعرّضت له بعد انتهاكها العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية وإيران. كاد هذا الحظر الذي يمنع شركة ZTE من العمل مع المورّدين الأمريكيين، أن يلحق ضررا كبيرا لأعمال الشركة الصينية. وقد شكّل نقطة خلاف رئيسية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. عارض المشرعون الأمريكيون الاتفاق، واعتبروا ZTE تهديدا للأمن القومي الأمريكي، لكن مجلس الشيوخ تخلّى عن محاولة إعادة فرض العقوبات على الشركة.
صنّفت Huawei وZTE -على وجه الخصوص- كشركات تهدد الأمن القومي من قبل الولايات المتحدة، منذ تقرير الكونجرس سنة 2012. لكن الحظر شمل أيضا أجهزة المراقبة بالفيديو وأجهزة الاتصالات التي تنتجها شركة Hytera Communications، وشركة Hangzhou Hikvision Digital Technology وشركة Dahua Technology Company، وكلها شركات صينية.