افادت رويترز بأن منظمة الاتصالات الروسية Roskomnadzor دعت 13 شركة أجنبية ومعظمها أمريكية إلى إنشاء مراكز روسية رسمية بحلول سنة 2022 حتى يتمكنوا من الامتثال للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر جويلية.
وتتضمن القائمة أسماء تكنولوجية مألوفة مثل Apple و Google و Meta (فايسبوك) و Telegram و TikTok و Twitter.
يطالب القانون المكاتب المحلية لـ “شركات الإنترنت” التي لديها أكثر من 500 ألف مستخدم يوميا ببعث مراكزها الرسمية بالبلاد.
وقد يخضع أولئك الذين يعتبرون مخالفين للقانون إما لحظر كامل أو قيود على إعلاناتهم وجمع البيانات وتحويل الأموال.
لكن يكمن القلق هنا في أن تستخدم الدولة القانون لممارسة المزيد من السيطرة على تلك الشركات ومحتواها، حيث واجهت روسيا شركة آبل عدة مرات، وفرضت عليها مثلا غرامة بسبب إساءة استغلال هيمنة متجر App Store.
قد تساعد هذه الخطوة أيضا روسيا في الضغط على الشركات لفرض رقابة على المحتوى الذي تعتبره الحكومة مرفوضا؛ مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعم المعارضة السياسية لنظام بوتين.
الإعلان يزيد من صعوبة الموقف أمام شركات التكنولوجيا، فرغم أن روسيا تعد سوقا مهما لا تستطيع بعض الشركات تحمل خسارته إلا أن تلبية الطلب قد يعني أيضا السماح بالرقابة وبعض الانتهاكات الأخرى للحريات.
وهو ما يجعل من المحتمل أن تضطر الشركات قريبا إلى اتخاذ قرارات مؤلمة بغض النظر عن النتيجة.