بعد ثلاث سنوات فقط على عملها في المغرب, قرّرت شركة Uber أن ترمي المنديل أخيرا و بشكل رسميّ في هذه السّوق الإفريقيّة الهامّة. حيث أعلن عملاق السّيّارات السّياحيّة مع سائق (VTC) بداية هذا الأسبوع, أنّ “الضّبابيّة القانونيّة الحاليّة في المغرب لا تسمح لها بأن توفّر تجربة مضمونة و موثوقا بها”. و من ثمّ, و بإعتبار عدم وجود إصلاح حقيقيّ و مناخ ملائم لحلول التّنقّل الجديدة, فهي مجبرة على إيقاف نشاطها في المغرب !
يجب القول أنّه بالنّسبة لشركة Uber الأمريكيّة, فقد بدأت قصّتها في المغرب إنطلاقا من أسس خاطئة. ففي الواقع, و حسب ما أوردته صحيفة Le Monde , فإنّ القانون المغربيّ يجبر أيّ سائق وسيلة نقل خاصّة أن يستظهر بشهادة إعتماد أو شهادة قبول. و إذا كانت شركة Uber قد إدّعت ,من جهتها, أنّه يوجد “فراغ تشريعيّ” مرتبط بوضعيّة سائقي سيّاراتها السّياحيّة (VTC) , فبالنّسبة للسّلطات المغربيّة, سائقوا سيّارات Uber يعملون بشكل غير قانونيّ. لكن فشل Uber سيثبّت من جهة أخرى, فوز أو نصر سائقي سيّارات الأجرة العاديّة, و الّذين دائما ما عارضوا خدمات Uber , معتبرين سائقيها متطفّلين يسرقون حرفائهم !
يذكر أنّ Rajeev Misra صاحب أعلى عدد من الأسهم في شركة Uber , قد أعلن خلال شهر جانفي الماضي, أنّه يريد تركيز خدمات شركته على الأسواق الأمريكيّة (الولايات المتّحدة و أمريكا اللّاتينيّة) و كذلك القارّة الأوروبيّة.