تتطلّع تونس إلى إنشاء وكالة فضائيّة (agence spatiale) خاصّة بها, و ذلك حسب تصريح السّيد منصف بوخذير, وزير التّعليم العالي و البحث العلميّ, بمناسبة ورشة عمل تحت عنوان “الأنشطة الفضائيّة في إفريقيا : التّحدّيات و الفرص”, و الّتي إنعقدت على هامش النّسخة الثّامنة من النّدوة الدّوليّة لطوكيو حول التّنمية في إفريقيا (TICAD8).
و دائما حسب تصريح وزير التّعليم العالي و البحث العلميّ, فإنّ تونس تمتلك الأدوات التّقنيّة و العلميّة اللّازمة لتحقيق هذه التّطلّعات الطّموحة. و بالمناسبة, هناك بالفعل مشروع لمحطّة أو وكالة فضائيّة تونسيّة هو قيد الدّرس من طرف مهندسين مختصّين في هذا المجال. و هذا الحدث القارّي هو بالتّالي فرصة كبيرة لتونس لتدعيم و تقوية شراكاتها مع دول إفريقيّة غنيّة ,بالتّعاون مع الحكومة اليابانيّة, و تمتلك بالفعل محطّات فضائيّة أو لديها مشاريع من هذا القبيل قيد التّنفيذ.
هذه المبادرة التّونسيّة تأتي في سياق تميّز بالنّموّ السّريع للصّناعة الفضائيّة الإفريقيّة خلال السّنوات الفارطة. و حسب نسخة 2022 من التّقرير السّنوي للصّناعة الفضائيّة الإفريقيّة الّذي تمّ تنفيذه من طرف “Space in Africa”, من المنتظر أن تبلغ قيمة الصّناعة الفضائيّة الإفريقيّة ما يعادل 22.64 مليار دولار مع مطلع سنة 2026.
بخلاف مجال الإتّصالات, من المنتظر أن تمكّن التّكنولوجيّات الفضائيّة المرتقبة من توسيع و إثراء قواعد البيانات الدّقيقة و المحيّنة في مجالات عدّة مهمّة, و خاصّة في مجال الموارد الطّبيعيّة و حماية البيئة و التّصرّف في المحيط, و كذلك منظومة متابعة الأمن الغذائي.
لكن مع هذا, من الضّروريّ إرساء إطار تشريعيّ و مؤسّساتي مناسب للتّعامل مع هذا العنصر الحيوي الجديد و تقنين المحيط الفضائي الوطني بشكل فعّال من أجل جذب المستثمرين, و ذلك حسب ما أكّده السّيد نزار بن ناجي, وزير تكنولوجيّات الإتّصال في ذات المؤتمر.
و إذا ما تحقّق هذا المشروع, فستدخل تونس في الدّائرة الخاصّة و المغلقة للبلدان الإفريقيّة الّتي تمتلك وكالة فضائيّة, و الّتي تضمّ الجزائر و المغرب و جنوب إفريقيا و مصر و أنغولا و نيجيريا و رواندا.