حسب مركز EY التّحليلي المختصّ, إمتازت دولتا الصّين و الهند بتقديمهما لخطاب طموح و مؤشّرات واعدة للغاية في مجال الطّاقات المتجدّدة أو الطّاقات النّظيفة, و هو ما أهّلهما لإحتلال المركز الأوّل و الثّاني في التّصنيف الجديد الّذي نشره المركز, في خصوص أكثر بلدان العالم إستعدادا لإستقبال الإستثمارات في مجال الطّاقات البديلة, حاليّا.

الصّين و الهند هما البلدان الأكثر جاذبيّة لقطاع الطّاقات النّظيفة, و ذلك إذا ما سلّمنا طبعا بما جاء في التّصنيف الأخير من مركز EY التّحليلي المختصّ.

فالصّين, هي بالفعل أكثر بلد في العالم عمد إلى الإستثمار في مجال الطّاقات المتجدّدة ( 17 % من حجم الإستثمار العالمي خلال عام 2016) . و دولة الصّين لديها أهداف جديدة للتّحوّل من مراكز الفحم القديمة, نحو فضاء يكون مخصّصا بنسبة أكبر و أهمّ للطّاقات المتجدّدة.

11568_b

الهند, كذلك, إنخرطت في مجهودات واسعة لتطوير الطّاقة الشّمسيّة, بالخصوص. و هذا البلد الآسيويّ يريد مضاعفة القدرات الحاليّة لمحطّته الشّمسيّة المركزيّة بث مرّات على الأقلّ, من أجل بلوغ جهد يصل إلى 100 ميقا-واط مع حلول عام 2022, مع إهتمام كبير أيضا بطاقة الرّياح, الّتي تعتبر نقطة قوّة الهند الأساسيّة.

لكن من جهة أخرى, لعب خطاب الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب المشجّع على إستعمال الفحم و المحروقات, دورا في تموقع الولايات المتّحدة في المركز الثّالث في هذا التّصنيف, بالرّغم من كونها تعتبر أفضل أرض يمكن أن تستقبل الإستثمارات في مجال الطّاقات البديلة ( سواء الطّاقة الشّمسيّة أو طاقة الرّياح).

أمّا في القارّة العجوز, فقد إحتلّت كلّ من ألمانيا و بريطانيا المركزين الرّابع و العاشر تباعا ( و هما يعتبران المحرّك الدّافع لمجال الطّاقات النّظيفة في أوروبا). أمّا فرنسا, فقد جاءت في المركز السّادس, متقدّمة بمركزين عن التّصنيف السّابق, و ذلك أساسا بفضل برنامج رئيسها الجديد إيمانويل ماكرون, المشجّع على الإستثمار في مجال الطّاقات النّظيفة.

و بالنّسبة لقارّتنا السّمراء, فقد غابت عن هذا التّصنيف, الّذي ضمّ 10 دولا من مختلف أنحاء العالم, و هذا يعود ربّما للعراقيل الأمنيّة و الإداريّة الّتي تحول دون أن تكون الدّول الإفريقيّة وجهات مثاليّة للإستثمار في هذا المجال, رغم كونها تزخر بالثّروات و الموارد الطّبيعيّة.