نحن نعلم, منذ فترة, أنّ تونس تخسر المزيد كلّ عام على الميدان الإقتصادي و الإستثماري أمام منافستها و جارتها المغرب, في معركة الفوز بالإستثمارات و المشاريع و إحداث قواعد و مراكز الإنتاج الأجنبيّ في منطقة المغرب العربي.
هذه المعركة إنطلقت منذ ما يقارب العشر سنوات بين البلدين المغاربييّن, في وقت كان الإختيار بين أحدهما بالنّسبة لأيّ مستثمر أجنبيّ ينوي الإنتصاب في منطقة شمال إفريقيا, يعتبر معضلة حقيقيّة. لكن يبدو أنّ هذا الأمر لم يعد إشكالا حقيقيّا للأسف, لأنّ المستثمرين أصبحوا يجنحون أكثر للإستقرار في المغرب, بالنّظر إلى عدم توصّل تونس إلى تحقيق توازنها الكامل و المثاليّ على المستوى الهيكليّ و الإقتصاديّ, بعد مرحلة الرّبيع العربي.
آخر جولات المعركة الّتي فاز بها المغرب, تتعلّق بالشّركة الأمريكيّة “Delphi” , الّتي قرّرت مؤخّرا أن تحوّل أنشطتها المختصّة في تصنيع “الحزم الكهربائيّة” المستخدمة في قطاع السّيّارات, و الّتي تمّ إطلاقها سنة 2015 في ولاية باجة, و أن تركّزها بمنطقة “مكناس” بالمغرب.
هذا “التّحوير الجغرافيّ” بين بلدين متشابهين جغرافيّا و إجتماعيّا و إقتصاديّا, كان سببه المناخ الملائم للإستثمار في المغرب على الصّعيد الهيكليّ و السّياسي و كذلك على مستوى البنية التّحتيّة, و هي نقطة مهمّة للغاية. في وقت شهدت فيه شركة “Delphi Packard تونس” موجة كبيرة من الإضرابات و الإحتجاجات في أقلّ من عامين من تواجدها في تونس.
نذكّر بأنّ الأمريكيّة Delphi تأسّست عام 1999, و هي تعدّ من أوائل مزوّدي معدّات السّيّارات في العالم الّذين يدخلون رسميّا إلى السّوق المغربيّة, من خلال مصنع أوّل تمّ إحداثه في مدينة “طنجة”, ثمّ مؤخّرا في مدينة “مكناس”.
اليوم, تحقّق مجموعة Delphi رقم معاملات عالميّ بقيمة 16.7 مليار دولار ( ما يعادل 160 مليار درهم مغربيّ تقريبا).
إذن, يبقى السّؤال مطروحا و موجّها إلى صنّاع القرار السّيادي في تونس, حول ما يمكن تقديمه للقطع مع خروج كبار المستثمرين الأجانب من تونس, و توفير المناخ اللّازم سياسيّا و هيكليّا للقادمين إلى بلادنا مستقبلا ؟
1 comment