قامت الحكومة الفرنسيّة منذ أيّام بإطلاق خدمة Bloctel الجديدة , و هي خدمة مجّانية , تمّ إرسائها في إطار قانون الإستهلاك الّذي تمّ التّصويت عليه في سنة 2014 . و مفهوم هذه الخدمة الجديدة بسيط للغاية : حيث يكفي أن يقوم الحريف الفرنسي بتسجيل رقم هاتفه و بياناته الشّخصيّة على الموقع الرّسمي لخدمة BLOCTEL , و بعد قرابة شهر من ذلك , لن يتلقّى أيّ مكالمات هاتفيّة غير مرغوب فيها . هذا الإجراء إذن لاقى ردود فعل كثيرة في تونس , بإعتبار أنّ مراكز النّداء ( les centres d’appel ) ستكون معنيّة مباشرة بهذا الأمر , خاصّة و أنّ معظمها يتعامل مع السّوق الفرنسيّة .
إذن هذه الخدمة توفّر للفرنسييّن إمكانيّة إلغاء المكالمات الهاتفيّة التّجاريّة الّتي تزعجهم و الصّادرة من بلدان فرنكفونيّة , في الأغلب , . و يمكنهم ذلك عبر ملئ إستمارة على الموقع الرّسمي , ثمّ يقومون بإختيار 8 أرقام هاتفيّة يريدون حذفها , و سيتمّ ذلك لفترة قابلة للتّجديد لثلاث سنوات .
إذن هذا الإجراء أقلق كثيرا مراكز النّداء في تونس و الّتي تشكّل مواطن شغل للآلاف من الشّباب . غير أنّ الحكومة الفرنسيّة أوضحت أنّ مراكز النّداء ( المعترف بها ) عليها أن تقوم ” بتنظيف ” ملفّاتها بالرّجوع إلى خدمة Bloctel و ذلك في إطار إجراء خاصّ يمكن لهاته المراكز معرفة تفاصيله من خلال الإتّصال بهذه الخدمة في فرنسا . هذا و ستتمّ معاقبة الشّركات الّتي لا تحترم هذا الشّرط بغرامة تصل إلى 75 ألف أورو !
إذن قد تتعقّد الأمور كثيرا بالنّسبة لمراكز النّداء في تونس و غيرها من البلدان على غرار المغرب , أمام زيادة إنزعاج الفرنسييّن من هذه الإتّصالات التّجاريّة , خاصّة و أنّ بلادنا تضمّ عددا كبيرا من هاته المراكز المشغّلة للآلاف من الشّباب .
هذا و نشير إلى أنّ هذه المسألة قد تمّ طرحها مع الإتّحاد العام التّونسي للشّغل و مع منظّمة الأعراف , و اللّذان رفضا حتّى فكرة التّفاوض مع الجانب الفرنسي , في إنتظار تطوّرات جديدة في الموضوع .