في بلاغ أصدرته اليوم الثّلاثاء 3 ماي , أعلنت وزارة الدّاخليّة أنّها قد أعدّت منذ نحو سنة , برنامجا لتطوير آليّات عمل الوحدات الأمنيّة التّونسيّة , و هو يتضمّن مجموعة من المشاريع الّتي من المنتظر أن تحدث نقلة نوعيّة في هذا المجال مستقبلا . و من بين هذه المشاريع , مشروع إحداث نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى , إضافة إلى بعض الولايات الدّاخليّة الأخرى في مرحلة أولى .
هذا المشروع سيتمّ إنجازه على مرحلتين : المرحلة الأولى تتعلّق بتركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى . و كلّ نقطة تتضمّن أربع كاميرات ( 3 ثابتة و واحدة متحرّكة ) . و سيشمل هذا المشروع 4 ولايات هي القصرين و الكاف و جندوبة و سيدي بوزيد , بمعدّل 30 نقطة مراقبة في كلّ ولاية . هذا و سيتمّ تركيز مركز رئيسيّ للتّصرّف و المراقبة ( Salle de controle ) . أمّا المرحلة الثّانية فتتمثّل في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة بجميع ولايات الجمهوريّة مع إضافة 100 نقطة مراقبة أخرى في العاصمة
إذا هذا المشروع الهامّ يتكوّن في عتاده المطلوب من أجهزة كاميرا و أجهزة ربط و أجهزة تخزين و تصرّف و أجهزة تحكّم و مراقبة . هذا و سيتمّ إنجاز القسط الأوّل قبل نهاية سنة 2016 الحاليّة , فيما ستبدأ أشغال إنجاز القسط الثّاني بداية من سنة 2017 . أمّا بالنّسبة للكلفة الجمليّة لهذا المشروع بمرحلتيه الإثنتين فقدّرت بمبلغ 30 مليون دينار .
و يتمثّل هدف هذا المشروع في تمكين قوّات الأمن الدّاخلي من منظومة مراقبة إلكترونيّة بالعاصمة و الجهات الحدوديّة الدّاخليّة الأخرى و تزويد هذا النّظام بالنّقاط الحسّاسة والمداخل والمحوّلات الرّئيسية للمدن والفضاءات العامّة للتّمكّن من كشف أيّ عمليّات إرهابيّة محتملة وذلك من خلال أنظمة ذكيّة قادرة على تتبّع السّيّارات والتّعرّف الإلكتروني على ملامح الوجه .