خلال مداخلة إذاعيّة منذ قليل, أفاد السّيد غازي الجريبي, وزير العدل بأنّ الوزارة ستشرع في إعتماد و تفعيل تجربة “السّوار الإلكترونيّ” , الّتي ستكون بديلا عن العقوبة السّجنيّة ( في بعض الحالات) و الّتي يتمّ تطبيقها على المجرمين الّذين لا يمثّلون خطرا على المجتمع .
هذه الأجهزة الصّغيرة الّتي تثبّت على مستوى معصم اليد أو كعب السّاق , تتيح مراقبة الشّخص المعنيّ, عدليّا و قضائيّا, في كلّ خطواته, عبر منظومة إلكترونيّة خاصّة , مع تمتيعه بحريّة ممارسة نشاطه .
الإنطلاق الرّسمي في إعتماد هذه التّجربة الجديدة كان على هامش ندوة خاصّة لدعم المؤسّسات القضائيّة و السّجنيّة, صبيحة اليوم الإثنين 10 جويلية بجربة .
يذكر أنّ دولة الجزائر الشّقيقة كانت قد سبقتنا منذ فترة ليست بالبعيدة, في إعتماد هذه التّجربة الّتي تضمن المراقبة اللّصيقة للشّخص المدان , مع إبقائه في حالة سراح . في حين أنّ العديد من الأجهزة الأمنيّة العالميّة تستخدمها بالفعل منذ سنوات .