على هامش الملتقى السّنوي العاشر للجمعيّة الفرنكفونيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة, أكّد السّيد شوقي كداس, رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة, في دعوة رسميّة مباشرة, على ضرورة إجراء “تحديث” خاصّ على قانون سنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة, و ذلك حتّى يصبح متلائما مع اللّوائح و المعايير الدّوليّة.
الملتقى السّنوي الّذي إنطلق يوم الإثنين الماضي, سيركّز حسب تصريحات السّيد شوقي كداس, على دراسة موضوع البصمة الشّخصيّة للأفراد , و كذلك بطاقة التّعريف البيومتريّة . إلى جانب التّطرّق إلى تفعيل قانون الإتّحاد الأوروبي لحماية المعطيات الشّخصيّة في شهر ماي 2018 القادم.
من جهة أخرى, أكّد السّيد مهدي بن غربيّة, وزير العلاقة مع الهيئات الدّستوريّة و المجتمع المدني, أنّ الوزارة تعكف حاليّا على العمل على صياغة قانون جديد يتعلّق بحماية المعطيات و البيانات الشّخصيّة, سيحتوي على أحدث و آخر الإتّفاقيّات الدّوليّة في هذا الشّأن . و سيكون هذا القانون مطروحا أمام مجلس نوّاب الشّعب في أجل لن يتجاوز نهاية شهر أكتوبر القادم .
و تجدر الإشارة ,أيضا, إلى أنّ تونس ستنضمّ إلى معاهدة 108 لمجلس أوروبا مع مطلع شهر نوفمبر 2017 .