تويتاك تحاور السّيد شوقي قدّاس, رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة

على هامش, حضوره في فعاليّات اليوم الإعلامي الحكوميّ الخاصّ بالتّرشّح إلى عضويّة الهيئة الجديدة للنّفاذ إلى المعلومة, قام فريق تويتاك بمحاورة السّيد شوقي قدّاس, رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة, و الّذي قدّم لنا عديد المعلومات المتعلقّة بهذه الهيئة الجديدة , إضافة إلى بعض المواضيع الّتي أسالت الكثير من الحبر على غرار بطاقة التّعريف البيومتريّة.

• في البداية, نودّ أن نعرف سيّد شوقي, الشّروط اللّازمة للتّرشّح إلى عضويّة الهيئة الجديدة للنّفاذ إلى المعلومة, و ما هي تصوّراتها للمرحلة القادمة, خاصّة و أنّ هناك الكثير من الشّباب الّذين يتسائلون حول هذه الهيئة و ماذا يمكن أن تقدّم في المستقبل.
• للأسف أنّه ما زلنا نتسائل في عام 2017 عن هيئة النّفاذ إلى المعلومة. فقد تمّ طرح هذا الموضوع في المرسوم عدد 41 لسنة 2011, أي قبل 6 سنوات تقريبا من الآن. فيف ذلك الوقت الّذي كان فيه التّونسيّون حائرين و مضطربين , تمّ نشر هذا المرسوم المتعلّق بإحداث هيئة النّفاذ إلى المعلومة في الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة. هذا المرسوم هو الّذي أسّس في تلك الفترة إلى حقّ النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة, لكن ذلك النّصّ لم يكن فيه حيّز كبير من التّطبيق, لأنّ التّونسييّن لم يكن لهم ثقافة النّفاذ إلى المعلومة, بإعتبارها كانت عنصرا جديدا لم يعتادوا عليه. و الأكثر من هذا أنّنا أنشأنا نصّا قانونيّا دون أن نفكّر في إحداث “هيئة” خاصّة من شأنها أن تسهر على تطبيقه. لذلك و عندما توصّلنا إلى إتمام عمليّة التّقييم سنة 2013 و 2014, إكتشفنا أنّه من الضّروري إنشاء الهيئة, ثمّ توصّلنا إلى توسيع مجال هذا القانون لكي لا يكون مقتصرا فقط على النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة , بل كذلك النّفاذ إلى الوثائق العموميّة بصفة عامّة, و أنشأنا هيكلا أوّليا لهيئة جديدة. و قد كان لي في شهر مارس 2016, لجنة إستماع في مجلس نوّاب الشّعب حول هذا المشروع, و قد تمّ تمرير هذا المشروع و تمّ نشر القانون المتعلّق به في 29 مارس 2016 بالضّبط. لكن إرتأينا أنّه لن نستطيع الإنطلاق في تطبيق هذا القانون إلّا بعد 12 شهرا , لأنّه يجب وضع بعض الشّروط الأساسيّة اللّازمة لكي نستطيع تطبيق هذا القانون . لكن هنا نسينا أنّ الهيئة هي من ستسهر على تطبيق هذا القانون , و بالتّالي فإنّ مدّة 12 شهرا , هي غير معقولة و هي مدّة طويلة , فقد كان من المفروض أن يتمّ إحداث الهيئة في جوان أو جويلية 2016 , لكي تتمكّن من تطبيق القانون المنشور في مارس 2016.  في هذا الإطار, يجب على مختلف المواقع الإلكترونيّة الحكوميّة أن تضمّن الوثائق الإداريّة اللّازمة , و أن تكوّن الموظّفين في هذا المجال , إضافة إلى تصنيف هذه الوثائق الإداريّة , لكي نعرف ماالّذي يقدّم و ما الّذي لا يقدّم.  هذه الإجراءات تمّت كتابتها, في الواقع, في القانون, لكن لم نستطع فعل شيء, لأنّ الهيئة الّتي من المفروض أن تكون هي الّتي تسهر على تطبيق هذه الشّروط الأساسيّة ما زالت غير موجودة.  الآن نحن لدينا , على كلّ حال, مجال من الزّمن حتّى تاريخ 29 مارس 2017 لكي تبدأ الهيئة في تطبيق هذا القانون ,  وسيكون لديها الوقت الكافي لإيجاد مقرّ لها و تركيز هيكلها و توفير الميزانيّة اللّازمة , إضافة إلى إنتداب أعوانها و موظّفيها. و حسب رأيي, حتّى لو تمّ إحداث الهيئة رسميّا في مارس 2017 أو حتّى في فيفري 2017 , فهي لن تستطيع العمل قبل بداية الصّائفة القادمة .

• تعليقكم حول أهمّية الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة في تونس بعد 6 سنوات من الثّورة :

• بالنّسبة إلى أهمّية النّفاذ إلى المعلومة , هو حقّ طبيعيّ يندرج ضمن الحقوق الكونيّة الحديثة للإنسان المدني. فنحن حين نتحدّث عن الحرّية في التّعبير مثلا , كيف يكون لدينا الحرّية في التّعبير إذا لم يكن لدينا الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة, لكي نكوّن فكرة واضحة و نستطيع من ثمّ الحديث عنها و إعطاء آرائنا حولها و مناقشتها. و من أجل هذا , نحن ننتظر الكثير من هذه الهيئة في المستقبل.
• من المواضيع الّتي أثيرت في السّابق, موضوع بطاقة التّعريف البيومتريّة . هل هناك تاريخ معيّن لبدأ العمل بها في ظلّ عديد الأخبار المتداولة بشأنها , و خاصّة أما مإعتراضكم على فكرتها منذ البداية :
• فيما يخصّ مشروع بطاقة التّعريف البيومتريّة, فهو موجود, في الواقع, منذ فترة زمنيّة تقارب الثّلاثة أشهر في مجلس نوّاب الشّعب. لكن لجنة الحقوق و الحرّيات أمامها العديد من القوانين ذات الأولويّة.  لكن مع هذا, فهيئة حماية المعطيات الشّخصيّة تعلم بالفعل أنّ وزارة الدّاخليّة قد قامت , بالفعل, بإطلاق طلب العروض قبل حتّى صدور القانون. علاوة على هذا, توجد عديد الإشكاليّات على مستوى المشروع نفسه. و سنتحدّث عنها حين يأتي الوقت المناسب. فقط أريد أن أقول ببساطة , أنّ وزارة الدّاخليّة التّونسيّة لم تحترم النّصوص القانونيّة و القانون عدد 63 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة, و الّذي ينصّ على ضرورة إستشارة الهيئة في كلّ ما يتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة.  بطاقة التّعريف البيومتريّة تتضمّن إشكاليّة كبيرة , و من أجل هذا , لا تضعها الدّيمقراطيّات الحديثة حول العالم ضمن أولويّاتها , لأنّها تمسّ بالحرّية الشّخصيّة للأفراد. نحن قمنا ببرمجة بطاقة تعريف تتضمّن شريحة تحتوي على معلومات مخزّنة فيها, لكن قمنا بصياغة هذا النّصّ بطريقة أعتقد أنّها تفرض بعض التّخوّفات على حقوق و حرّيات بعض الأشخاص. لكن سيأتي الوقت الّذي سنتحدّث فيه بشأنها بأكثر إستفاضة , و سندعو إلى تشريك الإعلام و المجتمع المدني في النّقاش حول هذا الموضوع و مسائل أخرى . لكن أنا أقول أنّ هناك العديد من النّقاط يجب مراجعتها في هذا القانون الّذي من الواجب أن يطّلع عليه التّونسيّون, و هو متاح حاليّا على موقع مجلس نوّاب الشّعب.
• ختاما, شكرا لك سيّد شوقي على كلّ هذه الإيضاحات
• شكرا لكم و مرحبا بكم دائما