أعلنت الهيئة الوطنيّة للإتّصالات, اليوم الثّلاثاء 21 فيفري 2017, على إثر إجتماع خاصّ تمّ عقده نهاية الأسبوع الفارط, بخصوص موضوع “الهواتف الجوّالة المقلّدة و الهواتف المسروقة و السّوق الموازية”, على إيقاف الهواتف الذّكيّة الّتي يقع الإبلاغ عن سرقتها و الهواتف الجديدة الّتي لم تقع المصادقة عليها من طرف مركز الدّراسات و البحوث للإتّصالات ( و الّذي كان ممثّلوه حاضرين في هذا الإجتماع), و ذلك إنطلاقا من نهاية شهر سبتمبر 2017 المقبل.
الهدف من هذا الإجراء الجديد هو حماية الإقتصاد الوطنيّ و المستهلك التّونسي, كذلك, من الأضرار المادّية و المخاطر الصّحيّة و الأمنيّة المتأتّية من تسويق هذه الهواتف أو إستخدامها.
يذكر أنّ الإجتماع الّذي تمّ على إثره إتّخاذ هذا القرار, جمع مشغّلي الإتّصالات الثّلاث, علاوة على ممثّلين عن الموزّعين المعتمدين.
هذا و سنقوم بموافاتكم بالتّفاصيل المتعلّقة بهذا الإجراء في الإبّان.
