تعدّ الحكومة التّونسيّة لفرض أداءات أو معاليم ديوانيّة بنسبة 20 % على الهواتف الذّكيّة و الحواسيب و الأجهزة الأخرى المنتمية إلى مجال الإتّصالات و التّكنولوجيّات الحديثة المورّدة من الخارج . هذا الإجراء سينطلق فعليّا مع مطلع شهر جانفي 2018. هذا و ستكون هذه الإجراءات الدّيوانيّة الجديدة متبوعة بترفيع في قيمة الضّريبة على القيمة المضافة (TVA) , و ذلك بنسبة تتراوح بين 6 % إلى 18 % .
منذ وقت طويل, كانت المنتجات المورّدة إلى تونس من فئة الإتّصالات و التّكنولوجيّات الحديثة, محرّرة من الأداءات و المعاليم الدّيوانيّة . و مع هذا, لم تمضي تونس, الّتي هي عضو في المنظّمة الدّوليّة للتّجارة (OMC), على الإعلان الوزاريّ حول تجارة منتجات تكنولوجيّات المعلومات (ATI) , و الّتي تمّت المصادقة عليه في ديسمبر 1996 بسنغافورة, من طرف العديد من الأعضاء, و الّذي تمحور حول تحرير المعاليم الدّيوانيّة عن ما يقارب 300 منتوج تكنولوجيّ اليوم .
و حسب الموقع الإلكترونيّ middleeastmonitor , فإنّ الحكومة التّونسيّة تريد من خلال هذه الإجراءات الضّريبيّة الجديدة, أن ترفّع من مواردها الماليّة الدّاخليّة .
بالنّسبة للإتّحاد التّونسي للصّناعة و التّجارة و الصّناعات التّقليديّة (UTICA) , فإنّ الزّيادة الجبائيّة المنتظر الإعلان عنها بداية عام 2018, سيكون لها إنعكاسات سلبيّة على المستهلكين. و توقّع الإتّحاد بأنّ هذه الزّيادات ستنعكس أيضا على أسعار شراء الأجهزة التّكنولوجيّة.
و تنضاف هذه الأداءات الجديدة إلى أداءات و ضرائب عديدة تثقل حاليّا كاهل المؤسّسات العاملة في مجال الإتّصالات و التّكنولوجيّات الحديثة. و هي أداءات تعدّ حاليّا حولها, الهيئة الوطنيّة للإتّصالات بتونس (INTT) , دراسة كاملة من أجل تحديد مدى مساهمتها في الإقتصاد الوطني , و إنعكاسها على القدرة الشّرائيّة للمواطنين, هذا إلى جانب العراقيل الّتي قد تضعها في طريق الإستثمار .
