أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع شركة NAPS المغربية الرائدة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير حلول دفع مبتكرة لخدمة العملاء من الأفراد والشركات، في خطوة تسهم في ترسيخ العلاقات الوثيقة التي تربط بين المؤسستين الرائدتين.
وتهدف “NAPS” لدعم آفاق نمو مجال المدفوعات الرقمية في المغرب، وذلك بالاستفادة من خبرتها الطويلة التي تزيد عن 30 عامًا في العمل تحت مظلة مجموعة “إم تو إم” (M2M Group) في مجال برمجيات المدفوعات الإلكترونية والهوية البيومترية. وكأحد شركاء ماستركارد، ستتمكن NAPS من الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء والخبراء، ومجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المدعومة بأفضل التقنيات وأكثرها أمانًا.
وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية “NAPS” بعيدة المدى، من خلال الاستفادة من تقنيات ماستركارد المتقدمة لتعزيز قدراتها في مجال الابتكار، فضلًا عن تقليل الوقت اللازم لطرح خدماتها ومنتجاتها الرقمية في السوق.
وفي هذا السياق، قال محمد بن عمر، مدير عام المنطقة الغربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “نحن حريصون على دعم شبكة عالمية من المبتكرين بهدف بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وفي متناول الجميع، ونعمل كشريك موثوق لشركات التكنولوجيا المالية الرائدة عبر مختلف مراحل تطورها، لمساعدتها على تحقيق المرونة وتعزيز سرعة طرح خدماتها في السوق. ويسعدنا أن نشارك خبراتنا التقنية مع NAPS لبلوغ أهدافنا المشتركة بتحقيق النمو الشامل”.
من جانبه قال حسن غلاب، المدير العام لشركة NAPS: “تسهم هذه الشراكة مع ماستركارد في ترسيخ مكانتنا في السوق كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ودعم ثقافة الابتكار التي تشكل أساس جميع عملياتنا. ونأمل من خلال تسريع مسيرة تطوير حلول الدفع الرقمية في المغرب في ترسيخ مكانة البلاد كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في العالم العربي”.
ومن خلال هذه الشراكة، تسعى ماستركارد وNAPS لإنشاء منظومة جديدة للخدمات الرقمية في المغرب، تشمل المدن الذكية والتعليم وغيرها من القطاعات، لإطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين من خلال تقديم خدمات أكثر ابتكارًا بهدف تعزيز الشمول المالي. ويمكن أن تسهم هذه المنظومات الرقمية في تطوير تطبيقات عالية القيمة واستكشاف فرص تقديم خدمات جديدة، والمساهمة في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع.
ويشير تقرير نشرته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) في ديسمبر 2020 تحت عنوان “التكنولوجيا المالية في العالم العربي“، إلى أن المغرب هو ثالث أكبر مركز للتكنولوجيا المالية من بين الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية. ويعتبر الانتشار الواسع للهواتف المحمولة وانخفاض نسبة المتعاملين مع البنوك ووفرة المواهب والكفاءات والتحديثات المستمرة في البنية التحتية والمبادرات الحكومية التي تشجع على تبني الخدمات المالية الرقمية، والمدعومة بمجموعة من اللوائح والقوانين التحفيزية من بين أهم المحفزات التي تدفع عجلة النمو في هذا المجال.
