منذ بضعة أشهر ,تمّ تسريب أخبار حول إمكانيّة محتملة لوضع أسس قابليّة نقل ( portabilité ) أرقام الهواتف في تونس , و هي تكنولوجيّة ستمكّن المستعملين من التّحوّل من مشغّل إلى آخر , مع الحفاظ على نفس الرّقم الّذي سيصبح , من ثمّ , ” ملكيّة خاصّة ” للحريف و ليس للمشغّل .
هذا التّمشّي الّذي تمّ إنشاء فكرته بالفعل من طرف الهيئة الوطنيّة للإتّصالات ( INTT ) عام 2009 , بقي على رفوف الإنتظار , قبل أن يتمّ إعادة إطلاقه من قبل كاتب الدّولة السّابق لتكنولوجيّات الإتّصال في الحكومة الإنتقاليّة , سامي زاوي .
اليوم , نعمان الفهري , وزير تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقمي هو من أعلن بصفة رسميّة عن إتّفاق تمّ إمضاؤه بين مشغّلي الهواتف الجوّالة الثّلاث في تونس لإحداث عمليّة قابليّة نقل أرقام الهواتف في تونس ( la portabilité des numéros ) .
مع هذا , و حسب الوزير , فمازالت هناك مشاكل تخصّ التّرتيب التّقني ( ordre technique ) يجب حلّها لكي يشتغل الأمر على أحسن ما يرام . و من بين هذه المشاكل , إحداث آجال زمنيّة محدّدة لعمليّة النّقل تكون قصيرة , إخطار بالفسخ يكون سريعا , و إحداث صيغة للتّكاليف و الأتعاب تكون الأقلّ ثقلا على المستوى المادّي بين المشغّلين ( الأتاوي و تكاليف الإتّصال البيني ) .
فيما يخصّ الإطلاق الرّسمي فقد صرّح السّيّد نعمان الفهري :
” على الأرجح , هذه العمليّة ستكون ممكنة مع حلول عام 2016 . ”
