قبلت المحكمة العليا الأمريكية أمس الإثنين، طلب شركة آبل استئناف الدعوى القضائية المقامة ضدها بتهمة خرق القوانين الفيدرالية المتعلقة بالاحتكار. ويتيح قبول الاستئناف لـApple التي تحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب، مزيد التهرب من الرقابة على سياسات متجر التطبيقات وتجنّب دفع مبالغ تصل لملايين الدولارات.
وتواجه الشركة الرائدة في عالم التقنية، دعوى قضائية رفعتها ضدها محكمة اتحادية في أوكلاند بكاليفورنيا، ولا تزال مجريات التقاضي متواصلة منذ سنة 2011. أبل متهمة باحتكار سوق تطبيقات هواتف iPhone، في علاقة بمتجرها Apple store. فاحتكار أبل التزويد بتطبيقات ios يجعل المستخدمين يدفعون مبالغ أكثر مما ينبغي.
وقد صرح محام يتابع القضية أنه من الوارد أن تضطر أبل لدفع مئات ملايين الدولارات بسبب سياستها الاحتكارية، وهو ما يؤكّد حقيقة أنّ أبل تطالب بنسبة 30 في المئة كعمولة من مطوّري التطبيقات على كلّ عمليات البيع. فلا مجال لبيع تطبيقات ios إلّا على Appla store.
لا تزال القضية موضوع جدل حتى بين المختصين في القانون. وفي حال كسب المدعون القضية، ستكون هذه ضربة لشركة أبل وخطرا يهدد الشركات المختصة في مجال التجارة الإلكترونية، خاصة مع نموها المتسارع ومداخيلها المتزايدة.